سقوط ارزش پول ملی ژاپن به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال اخیر

زنگ خطر برای «ین» به صدا درآمد

ین ژاپن
افت تاریخی ارزش ین در برابر دلار بار دیگر احتمال مداخله دولت ژاپن در بازار ارز را به مرکز توجه بازار‌های جهانی بازگردانده است.
کد خبر : ۱۸۴۶۱۲

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بازار ارز جهانی در هفته‌های اخیر شاهد یکی از چشمگیرترین تحولات پولی سال‌های اخیر بوده است: سقوط ارزش ین ژاپن به پایین‌ترین سطح در حدود ۴۰ سال گذشته. در حالی که شکاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان گسترده باقی مانده، فشار فروش بر ین افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بار دیگر به سناریوی مداخله ارزی دولت ژاپن می‌اندیشند. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند «زنگ خطر برای ین» به صدا درآمده و سیاست‌گذاران توکیو ناچارند بین ثبات ارزی و پویایی اقتصادی تعادل تازه‌ای برقرار کنند.

سقوط تاریخی؛ عبور از مرز‌های چهار دهه

در معاملات اواخر ژوئن ۲۰۲۶، نرخ برابری دلار در برابر ین به حدود ۱۶۲.۱۹ ین رسید؛ سطحی که به نوشته سی‌ان‌بی‌سی پایین‌ترین ارزش پول ژاپن از سال ۱۹۸۶ محسوب می‌شود. این کاهش شدید ارزش پول ملی ژاپن باعث شد معامله‌گران بازار‌های مالی احتمال مداخله دولت را به‌طور جدی بررسی کنند.

«ساتسوکی کاتایاما» وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به این روند اعلام کرد دولت آماده است در برابر نوسانات «بیش از حد» ارز اقدام قاطعانه انجام دهد. او تأکید کرد هماهنگی‌هایی نیز میان توکیو و واشنگتن در مورد ثبات بازار ارز وجود دارد.

در همین حال، «مینورو کیهارا» دبیر ارشد کابینه ژاپن نیز اعلام کرد دولت در تلاش است اقتصادی ایجاد کند که وابستگی کمتری به نوسانات بازار ارز داشته باشد، هرچند گزینه مداخله همچنان روی میز باقی خواهد ماند.

شکاف نرخ بهره؛ موتور اصلی تضعیف ین

یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط ین، فاصله قابل توجه میان نرخ‌های بهره در آمریکا و ژاپن است. در حالی که فدرال رزرو سیگنال‌های انقباضی‌تری ارائه کرده و بازار‌ها احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا را بالا ارزیابی می‌کنند، سیاست پولی ژاپن هنوز در مسیر تدریجی عادی‌سازی قرار دارد.

بر اساس داده‌های بازار، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آینده را بیشتر از قبل می‌دانند؛ عاملی که به تقویت دلار و تضعیف ارز‌های دیگر از جمله ین منجر شده است.

همین تفاوت نرخ بهره زمینه‌ساز گسترش معاملات موسوم به معامله انتقالی شده است؛ یعنی سرمایه‌گذاران با استقراض ارزان‌قیمت به ین، سرمایه خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر در کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روند فشار مضاعفی بر ارزش ین وارد می‌کند.

افزایش نرخ بهره در ژاپن؛ اما هنوز کافی نیست

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اخیراً نرخ بهره معیار خود را به ۱ درصد افزایش داده است؛ سطحی که بالاترین نرخ بهره در این کشور از سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود. این اقدام بخشی از روند خروج تدریجی ژاپن از سیاست‌های فوق‌انبساطی پولی است که سال‌ها برای مقابله با رکود و تورم پایین اجرا می‌شد.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حتی با این افزایش، فاصله نرخ بهره با اقتصاد آمریکا همچنان زیاد است و بنابراین اثر آن بر تقویت ین محدود خواهد بود.

همزمان با افزایش نرخ بهره، بازده اوراق قرضه بلندمدت دولت ژاپن نیز افزایش یافته است. بازده اوراق ۴۰ ساله به حدود ۳.۷۷۹ درصد و اوراق ۳۰ ساله به حدود ۳.۹۱۴ درصد رسید که نشان‌دهنده فشار‌های تورمی و تغییر انتظارات بازار است.

مداخله‌های میلیارد دلاری؛ دفاع پرهزینه از پول ملی

دولت ژاپن پیش از این نیز برای مهار سقوط ین به بازار وارد شده است. طبق گزارش‌ها، بین آوریل تا مه ۲۰۲۶ مقامات ژاپنی حدود ۱۱.۷ تریلیون ین از ذخایر ارزی خود برای حمایت از پول ملی هزینه کردند.

این مداخلات باعث شد در مقاطعی نرخ دلار از حدود ۱۶۰ ین به محدوده ۱۵۵ تا ۱۵۶ ین عقب‌نشینی کند، اما اثر آن کوتاه‌مدت بود و روند نزولی ین دوباره از سر گرفته شد.

اقتصاد ژاپن زیر فشار ین ضعیف

کاهش ارزش ین اگرچه می‌تواند صادرات ژاپن را رقابتی‌تر کند، اما پیامد‌های منفی مهمی نیز دارد. مهم‌ترین آن افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه است؛ موضوعی که در شرایط افزایش قیمت انرژی جهانی فشار تورمی بر اقتصاد ژاپن وارد کرده است.

افزایش قیمت انرژی، که بخشی از آن به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مرتبط دانسته می‌شود، باعث شده هزینه تولید و واردات در ژاپن بالا برود و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود.

آیا مداخله جدید در راه است؟

بسیاری از تحلیلگران بازار معتقدند عبور نرخ دلار از محدوده‌های حساس می‌تواند احتمال مداخله را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که مداخله ارزی معمولاً تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار است و نمی‌تواند روند‌های بنیادی بازار را تغییر دهد.

«جولیا وانگ»، مدیر سرمایه‌گذاری منطقه شمال آسیا در مؤسسه نومورا، معتقد است حتی اگر دولت ژاپن وارد بازار شود، اثر آن احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود؛ زیرا شکاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان عامل اصلی فشار بر ین باقی می‌ماند.

افت ارزش ین به پایین‌ترین سطح چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز جهانی در حال تجربه تغییرات ساختاری تازه‌ای است. در حالی که بانک مرکزی ژاپن تلاش می‌کند سیاست‌های پولی خود را به‌تدریج عادی کند، قدرت دلار و اختلاف نرخ بهره همچنان فشار قابل توجهی بر پول ملی ژاپن وارد می‌کند.

در چنین شرایطی، اگرچه احتمال مداخله دوباره دولت ژاپن در بازار ارز وجود دارد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بدون تغییر بنیادین در تفاوت نرخ‌های بهره و جریان سرمایه جهانی، ین همچنان در معرض فشار نزولی باقی خواهد ماند و زنگ خطر برای این ارز مهم آسیایی همچنان به صدا در خواهد آمد.

ارسال‌ نظر
captcha