به گزارش خبرنگار ایبنا، رشد سریع تورم این روزها از سوی برخی کارشناسان به افزایش نقدینگی مرتبط دانسته میشود و از این محل، سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی مورد نقد قرار میگیرد. اما با نگاهی به عملکرد دولتهای مختلف از سال ۱۳۶۸ تا کنون و مقایسه با هدفگذاریهای برنامههای توسعه پنج ساله کشور، واقعیت دیگری را نشان میدهد.
از ابتدای انقلاب، دولتها هدفگذاریهایی در حوزه انقباض سیاستهای پولی و کنترل رشد نقدینگی داشتند. مصوبات برنامههای توسعه کشور نیز همین موضوع را گواهی میدهد. با این وجود عملکردی که در این زمینه طی برنامههای توسعهای ثبت شده چندین برابر با اهداف مصوب شده فاصله دارد. به طور نمونه در برنامه اول توسعه در حالی که متوسط رشد نقدینگی هفت درصد پیش بینی شده بود، اما در عمل در طول این برنامه ۲۵.۸ درصد رشد نقدینگی حاصل شد. یعنی سه برابر مقادیر پیش بینی شده.
در این سالها بخشی از پول در اقتصاد منفعل شده و همین موضوع هدف گذاری برای تورم را دشوار میکند و کارایی سیاستهای پولی را کاهش میدهد. فاصله بین اعداد مصوب شده با عملکرد به دست آمده نشان میدهد در طول ۳۷ سال مورد بررسی، شناخت درستی از پیچیدگیهای ساز و کارهای پولی در اقتصاد کلان وجود نداشته.
در برنامه دوم توسعه میبینیم که اگرچه فاصله اهداف با عملکرد کمی کمتر شده، اما باز هم نقدینگی ایجاد شده ۲ برابر عدد مصوب شده است. در برنامه سوم هم همین فاصله تکرار شده با این تفاوت که از اواخر برنامه سوم توسعه، بانکهای خصوصی هم پا به عرصه نظام بانکداری گذاشتند و سهم بزرگی از این نقدینگی را برعهده گرفتند.
درواقع تا پیش از ظهور دوباره بانکهای خصوصی، رشد پایه پولی و نقدینگی همگرا بوده، اما از اوایل دهه ۸۰ با ایجاد بانکهای خصوصی به جز عوامل موثر بر پایه پولی مثل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص درآمدهای خارجی، عامل چهارمی به مجموعه علل افزایش پایه پولی اضافه شد که افزایش وام دهی بانکهای خصوصی از محل رشد ضریب فزاینده بود.
در دوره احمدی نژاد، در کنار بانکهای خصوصی، موسسات پولی غیرمجازی ایجاد شدند که با رشد سریع خود سهم بزرگی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفتند. به طوری که ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرده بود که ۱۵ درصد نقدینگی در اختیار این موسسات است. از ابتدای دهه ۹۰ کار جمع آوری این موسسات آغاز شد و هرچند تبعاتی برای سیاستگذاران پولی داشت، اما تا پایان سال ۱۳۹۳ بخش عمدهای از این موسسات در بازار غیرمتشکل تعطیل شدند. جمع شدن بساط غیرمجازها در نقدینگی هم نمود پیدا کرد به گونهای که رشد نقدینگی از ۲۷ تا ۳۰ درصد به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
با تشکیل یک بازار متشکل پولی، انضباط بیشتری به این بخش بازگشت، اما در سالهای گذشته عوامل موثر دیگری بر رشد نقدینگی سایه انداخت. در سالهای اخیر و بویژه در سال گذشته که کشور با ناآرامیهای سیاسی همراه بود، سرعت گردش نقدینگی به عنوان عامل اثرگذار دیگری بر رشد نقدینگی، جلوه بیشتری پیدا کرد. در این مدت با وجود مدیریت رشد نقدینگی تا حد امکان، اما تورم به واسطه این عامل که در نتیجه انتظارات تورمی بوجود آمده، رشد بیشتری پیدا کرد.
در سالهای اخیر، مسئله نقدینگی دیگر صرفاً به «خلق پول از مسیر بانک مرکزی» محدود نمانده و ساختار نظام بانکی نیز نقش پررنگتری در تشدید آن پیدا کرده است. ناترازی ترازنامه بانکها، رشد مطالبات غیرجاری، اضافهبرداشت از بانک مرکزی و همچنین رقابت بانکها در جذب سپرده از طریق نرخهای سود بالا، باعث شده بخشی از رشد نقدینگی در قالب خلق اعتبار درونزای بانکی شکل بگیرد؛ پدیدهای که کنترل آن برای سیاستگذار پولی بهمراتب دشوارتر از ابزارهای سنتی است.
در کنار این عوامل، در سالهای اخیر فشارهای بودجهای دولت نیز همچنان یکی از پیشرانهای پایدار رشد نقدینگی باقی مانده است. کسریهای مزمن بودجه، وابستگی به منابع بانکی و همچنین محدودیتهای درآمدی ناشی از شرایط تحریم، باعث شده سیاست پولی عملاً در بسیاری از دورهها تحت تاثیر سیاست مالی قرار گیرد. در چنین شرایطی حتی زمانی که نرخ رشد نقدینگی در ظاهر مدیریت میشود، ترکیب آن و کیفیت داراییهای بانکی میتواند زمینهساز فشارهای تورمی در دورههای بعدی باشد.
در مقطع کنونی نیز مسئله مهمتر از صرف رشد نقدینگی، «انتظارات تورمی» و نحوه تبدیل نقدینگی به تقاضای مؤثر در اقتصاد است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که در دورههای بیثباتی سیاسی یا اقتصادی، سرعت گردش پول افزایش یافته و همین عامل میتواند حتی در شرایط کنترل نسبی رشد نقدینگی، تورم را در سطح بالاتری نگه دارد. به بیان دیگر، رابطه کلاسیک نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از گذشته از کانال انتظارات و رفتارهای سفتهبازانه میانبری خورده است.
در مجموع، مرور ۳۷ سال سیاستگذاری پولی در ایران نشان میدهد که شکاف میان اهداف برنامههای توسعه و عملکرد واقعی، صرفاً ناشی از خطای سیاستگذاری مقطعی نبوده، بلکه ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی و فضای انتظارات اقتصادی دارد. در چنین چارچوبی، مهار تورم پایدار تنها از مسیر کنترل عددی نقدینگی ممکن نیست و نیازمند اصلاح همزمان در انضباط مالی دولت، سلامت ترازنامه بانکها و کاهش نااطمینانیهای کلان اقتصادی خواهد بود.
