به گزارش ایبنا، هیئت وزیران با تصویب اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تغییراتی را در فرآیند پرداختهای خزانه، نحوه تخصیص اعتبارات، محاسبه مطالبات صندوقهای بیمهای و برخی احکام مالی دستگاههای اجرایی اعمال کرد.
تصویبنامه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در جلسه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، با شماره ۳۵۰۲۴ از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این اصلاحیه، دستگاههای اجرایی مکلف شدند درخواست وجه خود را حداکثر تا نخستین روز کاری ماه بعد یا در موعدی که خزانهداری کل کشور در شرایط ویژه تعیین میکند، به خزانه ارسال کنند. همچنین مهلتهای زمانی پیشبینیشده در این ماده نیز اصلاح شده و برخی دستگاههای خاص از جمله نهادهای مشمول قوانین برنامه و الزامات، از حکم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی مستثنی شدند.
هیات وزیران همچنین در تبصره (۲) ماده (۲۱)، عبارت مربوط به «کاهش تخصیص سایر هزینهها» را به «مدیریت تخصیص سایر هزینهها» تغییر داد تا انعطاف بیشتری در مدیریت اعتبارات ایجاد شود.
بر اساس این تصویبنامه، تبصره (۳) ماده (۳۶) به طور کامل حذف شده و در ماده (۴۹) نیز شرط اجرای احکام از چارچوب دستورالعمل سازمان به «رعایت قوانین و مقررات مربوط» تغییر یافته است.
یکی دیگر از مهمترین اصلاحات به ماده (۶۰) مربوط میشود؛ به موجب تبصره جدید این ماده، مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ مشارکت محاسبه خواهد شد.
همچنین در بند (۶) ماده (۶۰)، حداقل سهم تعیینشده از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
در اصلاح ماده (۷۵) نیز تأکید شده است که پرداختها به ذینفع نهایی، با رعایت قوانین مربوط و با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر انجام خواهد شد.
این اصلاحات با هدف بهروزرسانی ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، ارتقای انضباط مالی، بهبود فرآیند تخصیص و پرداخت اعتبارات و رفع برخی ابهامات اجرایی در دستگاههای دولتی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
