به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، محمد العریان بازرگان مصری، در یادداشتی برای فاینشنال تایمز نوشت: اقتصادهای جهان پس از آغاز جنگ در خاورمیانه با یک شوک خارجی مشترک مواجه شدند. با این حال، بر اساس مجموعه تصمیمهای اخیر سیاست پولی، واکنش بانکهای مرکزی به این شوک تفاوت چشمگیری داشته است؛ برخی نرخهای بهره را افزایش دادهاند، برخی دیگر آن را بدون تغییر نگه داشتهاند و تعداد اندکی نیز دست به کاهش نرخ بهره زدهاند.
اهمیت این واگرایی زمانی بیشتر میشود که بدانیم این اختلاف رویکرد در میان کشورهای گروه هفت نیز مشاهده میشود. از این رو، اگر سیاستهای اقتصادی متناسب با این شرایط اصلاح نشود، واکنش «طبیعی» بازارها میتواند بهراحتی ناهماهنگیهای موجود و فشارهای ژئواکونومیک را تشدید کند.
مروری بر تصمیمهای اخیر بانکهای مرکزی نشان میدهد که بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را افزایش داده و رئیس این بانک، کریستین لاگارد، نیز امکان افزایشهای بیشتر را باز گذاشته است. او همچنین در جلسه استماع ماه گذشته پارلمان اروپا نسبت به «خطرات افزایش تورم» هشدار داد.
در ژاپن نیز بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را همراه با ارسال سیگنالهای قویتر درباره احتمال افزایشهای بیشتر انجام داد. در مقابل، بانک انگلستان نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و رئیس آن، اندرو بیلی، نسبت به «وجود فشارهای بالقوه تورمی» ابراز احتیاط کرد. بانک مرکزی کانادا نیز ظاهراً ترجیح داده است نرخهای بهره را برای مدتی در سطح فعلی حفظ کند.
اگر به تأثیرگذارترین بانک مرکزی جهان، یعنی فدرال رزرو آمریکا، نگاه کنیم، آخرین تصمیم این نهاد ــ که نخستین تصمیم تحت ریاست کوین وارش بود ــ نیز به تثبیت نرخ بهره انجامید، اما این اقدام بخشی از یک چارچوب سیاستی جدید به شمار میرود. واکنش اولیه بازارها به نخستین نشست خبری وارش نشان داد که سرمایهگذاران هنوز ابعاد این تغییر را بهطور کامل درک نکردهاند.
رئیس جدید فدرال رزرو با یک برنامه اصلاحات گسترده کار خود را آغاز کرده و بلافاصله پنج کارگروه تخصصی برای بازنگری در شیوههای ارتباطی، مدیریت ترازنامه، منابع و کاربرد دادهها، چارچوب هدفگذاری تورم و همچنین بهرهوری و اشتغال در اقتصاد متحول آمریکا تشکیل داده است. نکته قابل توجه آن است که برخلاف رویه سنتی این نهاد، کارشناسان مستقل خارج از فدرال رزرو نیز در این کارگروهها حضور خواهند داشت تا تنوع دیدگاهها افزایش یابد.
این اصلاحات نهادی، هرچند با تأخیر، اقدامی قابل درک است. این برنامه در پی مجموعهای از اشتباهات سیاستی در دوران ریاست جروم پاول اجرا میشود و همزمان با آن، اقتصاد آمریکا در آستانه یک شوک مثبت و عمیق در حوزه بهرهوری قرار گرفته است.
خارج از گروه هفت، تصویر حتی پراکندهتر است. بانک خلق چین همچنان با تزریق نقدینگی از اقتصادی که با بحران بخش املاک دستوپنجه نرم میکند حمایت میکند. در همین حال، بانکهای مرکزی اندونزی و فیلیپین نرخهای بهره را افزایش دادهاند، در حالی که برزیل و مجارستان مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش گرفتهاند.
این تفاوت در سیاستهای پولی را میتوان با چهار عامل اصلی توضیح داد، هرچند همه این بانکهای مرکزی با یک شوک تورمی جهانی روبهرو هستند:
• نخست، شرایط اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است، بهویژه از نظر انعطافپذیری ساختاری و وضعیت مالی.
• دوم، بانکهای مرکزی از نظر مأموریتهای قانونی، پیشینههای نهادی و میزان تحمل ریسک و فشار با یکدیگر تفاوت دارند.
• سوم، تفاوت در ساختار بازارهای کار باعث میشود سرعت انتقال شوکهای عرضه به افزایش دستمزدها و سپس تورم در کشورها یکسان نباشد.
• چهارم، میزان تأثیرپذیری اقتصادها از روند تکهتکه شدن اقتصاد جهانی و بازآرایی زنجیرههای تأمین نیز متفاوت است.
این اختلافها میتواند زمینهساز واکنشهایی در بازارهای مالی شود که خود به تشدید بیثباتی اقتصادی و مالی بینجامد؛ از جمله فشار بر نرخهای ارز، فروش گسترده داراییها، نوسانات جریان سرمایه میان کشورها و تشدید عدم تعادل در تراز پرداختها.
بدیهی است که اصلاحات مورد نیاز در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما سه محور مشترک در اغلب کشورها وجود دارد: نخست، اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهرهوری؛ دوم، اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه؛ و سوم، تقویت همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه مشارکتهای فرامرزی. هدف نهایی این اقدامات، افزایش تابآوری اقتصاد، بازیابی انعطافپذیری سیاست مالی و حفظ ثبات مالی است.
در نهایت، این دوره از واگرایی سیاستهای بانکهای مرکزی، بازتاب مسئلهای بزرگتر در سال ۲۰۲۶ است. اقتصاد جهانی وارد مرحلهای از پراکندگی و شکافهای ساختاری شده که دیگر نمیتوان در آن بانکهای مرکزی را تنها ابزار حل مشکلات دانست. سیاست پولی بهتنهایی قادر نیست تفاوتهای بنیادین اقتصادها را پنهان کند. بنابراین، دولتها باید راهبردهای اقتصادی و نحوه واکنش خود را بهبود بخشند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اقتصاد جهانی و بازارهای مالی زیر بار ناهماهنگیهای فزاینده و دشوار برای مهار، دچار بحران شوند.
