به گزارش خبرنگار ایبنا، دومین نشست هماندیشی کمیسیون اقتصادی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیک و پیشگیری از اختلال خدمات، ظهر امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در بانک مسکن برگزار شد.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست عنوان کرد: واقعیت امر این است که در جلسه هفته گذشته به موضوع اختلال در خدمات بانکی پرداختیم، اما در گزارشی که دوستان ارائه کردند، از یک سو منشأ و ماهیت این اختلال بهطور روشن مشخص نبود و از سوی دیگر، زمان بازگشت به وضعیت عادی نیز معلوم نبود. در نهایت، تنها گزارشی از اقداماتی که انجام شده بود، ارائه شد.
وی افزود: در فاصله همین چند روز گذشته، یعنی حدود یک هفته اخیر، شاهد بودیم که بخشی از خدمات بانکی بازگشت، اما وضعیت در بانک ملی و بانک صادرات متفاوت بود؛ بهگونهای که برخی خدمات دوباره از دسترس خارج شد.
حسینی ادامه داد: همانطور که مستحضرید، فشار این موضوع بیش از همه بر مردم وارد شد. بنده نیز حقوقم از بانک ملی پرداخت میشود و حدود یک هفته تا ۱۰ روز برای انجام امور روزمره ناچار بودم از کارت بانکی شخص دیگری استفاده کنم، زیرا تمام حسابهای ما در بانک ملی متمرکز است.
وی گفت: پس از آن نیز گزارشی را مطالبه کردیم و جلسهای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اما هنوز هم موضوع برای ما مبهم است. مکاتبهای با وزیر محترم و همچنین رئیسکل بانک مرکزی انجام دادهام و با توجه به مباحث مطرحشده در جلسه، جزئیات موضوع را درخواست کردهام، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای استحضار دوستان، در جلسه روز یکشنبه مقرر شده بود این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته در کمیسیون، پس از مشورت با همکاران، جمعبندی ما این بود که ضمن تأکید بر رفع هرچه سریعتر این اختلال، باید موضوع از منظر امنیت کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
حسینی تصریح کرد: امروز نیز جلسه دیگری با رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشتیم که موضوع آن چیز دیگری بود، اما از فرصت استفاده کردم و از وزیر خواستم گزارشی از آخرین وضعیت، اقدامات انجامشده، منشأ و ماهیت حمله، آثار آن و همچنین زمانبندی بازگشت کامل خدمات ارائه کند.
وی افزود: ناگفته نماند که در دولت نیز اظهارات متفاوتی مطرح شده است. برای مثال، در گزارشهای بانک مرکزی و برخی دستگاهها عنوان میشود که حمله سایبری رخ داده است، اما معاون اول رئیسجمهور در مصاحبهای اعلام کرده که حملهای در کار نبوده و موضوع ناشی از سهلانگاری بانکها بوده است. این اظهارات نیز بهطور گسترده منتشر شده و صراحتاً بیان شده که حملهای رخ نداده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: افزون بر این، مباحث جانبی دیگری نیز مطرح شده است. میخواهم عرض کنم که در چنین شرایطی، نوع برخورد برخی مسئولان دولتی موجب تشویش خاطر بیشتر مردم میشود. در حالی که گزارشهای مکتوبی نیز از برخی دستگاهها به دست ما رسیده و موضوعات مختلفی از جمله مسائل مربوط به تجهیزات مطرح شده است.
وی در پایان گفت: اکنون که به نظر میرسد ابعاد موضوع روشنتر شده، درباره همه این موارد بهصورت شفاف توضیح ارائه شود.
