به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الرایه، بانک ملی قطر (QNB) پیشبینی کرد بانک مرکزی ژاپن در فصلهای آینده به روند انقباض سیاست پولی خود ادامه دهد؛ زیرا فشارهای تورمی همچنان پابرجاست و انتظارات تورمی نیز رو به افزایش است. این در حالی است که سیاستگذاران پولی ژاپن همزمان با شوکهای خارجی و نوسانات نرخ ارز با چالشهای فزایندهای روبهرو هستند.
این بانک در گزارش هفتگی خود اعلام کرد سطح فعلی نرخ بهره همچنان نزدیک به کف دامنه نرخ بهره خنثی قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد شرایط پولی هنوز از فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند.
در مقابل، برآوردهای بازارهای مالی و تحلیلگران از ادامه روند تدریجی افزایش نرخ بهره حکایت دارد؛ بهگونهای که نرخ بهره در میانمدت ممکن است به حدود ۱.۵ درصد برسد، زیرا توازن ریسکها همچنان به سمت سیاستهای انقباضی متمایل است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ژاپن در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به یک درصد رساند؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ تاکنون. این اقدام نشاندهنده ادامه فاصله گرفتن تدریجی این کشور از سیاستهای پولی فوقالعاده انبساطی است که طی سه دهه گذشته بر اقتصاد ژاپن حاکم بود.
بانک ملی قطر یادآور شد این تصمیم در ادامه روند عادیسازی سیاست پولی اتخاذ شده که از ابتدای سال ۲۰۲۴ و با پایان دادن به سیاست نرخ بهره منفی آغاز شد و اکنون توجه بازارها به میزان تداوم این روند در آینده معطوف شده است.
این گزارش معتقد است چرخه افزایش نرخ بهره در ژاپن بازتابدهنده تغییرات اساسی در پویایی تورم این کشور است. بانک مرکزی ژاپن طی سالهای گذشته برای دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی با دشواری روبهرو بود، با وجود آنکه سیاستهای پولی بسیار انبساطی را دنبال میکرد.
به گفته تحلیلگران بانک ملی قطر، همزمانی شوکهای عرضه پس از همهگیری کرونا با رشد دستمزدها و افزایش انتظارات تورمی، موجب تقویت فشارهای قیمتی شده و اعتماد سیاستگذاران را به امکان تثبیت تورم در نزدیکی سطح هدف افزایش داده است؛ موضوعی که نیاز به سیاستهای حمایتی فوقالعاده را کاهش میدهد.
این گزارش سه عامل اصلی را در تعیین مسیر آینده سیاست پولی ژاپن مؤثر میداند:
* خروج اقتصاد ژاپن از دوره طولانی تورم پایین
* تأثیر شوکهای خارجی و نوسانات نرخ ارز بر قیمتها
* ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره برای رسیدن به سطح خنثی
بر اساس این تحلیل، ژاپن در حال ورود به دورهای است که تورم در آن پایداری بیشتری یافته است. در حالی که طی دهه گذشته نرخ تورم اغلب پایینتر از هدف ۲ درصدی قرار داشت، اکنون نشانههای روشنی از تثبیت تورم در سطوح بالاتر مشاهده میشود.
همچنین انتظارات تورمی میانمدت و بلندمدت به محدوده ۱.۵ تا ۲ درصد رسیده که بالاترین سطح پایدار در چند دهه اخیر محسوب میشود.
بانک ملی قطر تأکید کرد فشارهای تورمی دیگر صرفاً ناشی از عوامل موقتی سمت عرضه نیست. رشد سالانه دستمزدها در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از ۵ درصد فراتر رفته که سریعترین رشد در بیش از سه دهه گذشته به شمار میرود.
فشردگی بازار کار و افزایش سودآوری شرکتها نیز درآمد خانوارها را تقویت کرده و موجب افزایش تقاضای داخلی شده است. علاوه بر این، شرکتها بیش از گذشته قادر به انتقال هزینههای بالاتر به مصرفکنندگان هستند؛ موضوعی که فشار بر قیمتهای پایه را افزایش داده است.
این گزارش همچنین هشدار داد که شوکهای جهانی و نوسانات نرخ ارز میتواند عامل دیگری برای تشدید تورم باشد. وابستگی بالای ژاپن به واردات انرژی و مواد خام، اقتصاد این کشور را در برابر نوسانات قیمت کالاهای جهانی و اختلالات تجاری آسیبپذیر کرده است.
در همین راستا، تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بر نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی افزوده و خطر تشدید فشارهای تورمی را بالا برده است.
بانک مرکزی ژاپن نیز در نشست ماه آوریل پیشبینی تورم پایه سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش داد؛ در حالی که برآورد قبلی ۱.۹ درصد بود.
همزمان، ضعف ین در مقایسه با استانداردهای تاریخی موجب افزایش هزینه واردات، بهویژه در بخش غذا و انرژی شده و فشارهای تورمی بیشتری را به اقتصاد تحمیل کرده است.
بانک ملی قطر در پایان گزارش خود تأکید کرد سیاست پولی ژاپن همچنان حامی رشد اقتصادی است و به همین دلیل انتظار میرود بانک مرکزی این کشور روند تدریجی افزایش نرخ بهره را ادامه دهد.
برآوردها نشان میدهد نرخ بهره خنثی در ژاپن بین ۱.۱ تا ۲.۵ درصد قرار دارد؛ سطحی که با ثبات قیمتها و رشد اقتصادی سازگار است. از این رو، نرخ بهره فعلی یک درصدی هنوز پایینتر از سطحی است که بتواند شرایط پولی را به طور کامل از حالت حمایتی خارج کند.
