دخل و خرج؛ چکاد
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اشاره به موفقیت مذاکرات میان ایران و آمریکا و منافع حاصل از آن اظهار کرد: اگر مذاکرات در مسیر نتیجهبخش قرار گیرد و منافع ملی کشور تأمین شود، بدون تردید یکی از مهمترین اولویتها باید بازسازی اقتصادی و جبران آسیبهای انباشتهشده در سالهای گذشته باشد.
او تأکید کرد که هرگونه توافق یا گشایش اقتصادی زمانی ارزشمند است که آثار آن بهطور مستقیم در زندگی روزمره مردم دیده شود و بتواند فشار معیشتی را کاهش دهد.
وی افزود: نباید تصور کنیم صرفاً با گشایشهای سیاسی مشکلات اقتصادی حل میشود، بلکه این فرصتها تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که بهدرستی در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود تولید و تقویت رفاه عمومی استفاده شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار موضوع بازسازی اقتصادی، دو محور اساسی دیگر نیز باید بهصورت همزمان دنبال شود؛ نخست تقویت بنیه دفاعی کشور برای حفظ امنیت و بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی، و دوم تمرکز جدی بر معیشت مردم و کنترل تورم.
به گفته وی، این سه محور بهصورت زنجیرهای به هم مرتبط هستند و ضعف در هر بخش میتواند کل ساختار را تحت تأثیر قرار دهد.
بیگدلی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری است، گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ضعف در حوزه تولید واقعی است و تا زمانی که تولید در کشور به شکل پایدار، رقابتی و مبتنی بر مزیتهای اقتصادی تقویت نشود، هرگونه سیاست حمایتی در حوزه معیشت موقت خواهد بود و اثرات کوتاهمدت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در بسیاری از دورهها شاهد بودهایم که به جای تمرکز بر تولید، منابع کشور صرف توزیعهای غیرهدفمند شده و این مسئله در بلندمدت به تضعیف اقتصاد منجر شده است. اگر بخواهیم این چرخه معیوب اصلاح شود، باید تولید در اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
ساختار ناعادلانه توزیع یارانههای انرژی
بیگدلی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واقعی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دولت نباید در فعالیتهایی که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد بهطور مستقیم وارد شود، بلکه باید نقش خود را به سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت مؤثر محدود کند.
وی ادامه داد: در مقابل، دولت باید تمرکز اصلی خود را بر حوزههایی قرار دهد که ماهیت حاکمیتی دارند؛ از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و درمان، زیرساختهای حملونقل، انرژی و توسعه زیرساختهای عمومی کشور. ضعف در این حوزهها در سالهای گذشته موجب عقبماندگیهای جدی در برخی بخشها شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با انتقاد از وضعیت یارانههای پنهان در کشور گفت: یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران، ساختار ناعادلانه توزیع یارانههای انرژی است. در حال حاضر یارانههای قابل توجهی در حوزه برق، گاز، بنزین و سایر حاملهای انرژی بهصورت غیرهدفمند به همه اقشار جامعه پرداخت میشود، بدون اینکه سطح درآمدی افراد در آن لحاظ شود.
بیگدلی تأکید کرد: این ساختار نهتنها عادلانه نیست، بلکه باعث اتلاف گسترده منابع ملی نیز میشود. به گفته او، اصلاح یارانههای پنهان میتواند یکی از مهمترین منابع پایدار برای تأمین هزینههای حمایت اجتماعی از دهکهای پایین درآمدی باشد.
او افزود: اگر این اصلاحات بهدرستی انجام شود، میتوان منابع قابل توجهی را آزاد کرد که بهجای توزیع عمومی و غیرهدفمند، مستقیماً به سمت اقشار آسیبپذیر هدایت شود و اثرگذاری آن در کاهش فقر بسیار بیشتر خواهد بود.
لزوم ایجاد نظام مالیاتی شفاف، هوشمند و مبتنی بر داده
بیگدلی در ادامه به نظام مالیاتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، فرار مالیاتی گسترده در برخی بخشهاست. او اظهار کرد در حالی که حقوقبگیران و کارمندان مالیات خود را بهصورت کامل و سیستمی پرداخت میکنند، برخی افراد و گروههای اقتصادی با درآمدهای بالا عملاً از پرداخت مالیات واقعی فرار میکنند.
وی افزود: این مسئله باعث ایجاد احساس بیعدالتی در جامعه شده و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش داده است. برای حل این مشکل، باید یک نظام مالیاتی شفاف، هوشمند و مبتنی بر دادههای واقعی ایجاد شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ایجاد یک سامانه جامع برای ثبت داراییها، املاک، درآمدها و فعالیتهای اقتصادی میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. او گفت بدون شفافیت اطلاعاتی، امکان اصلاح نظام مالیاتی بهصورت جدی وجود ندارد.
بیگدلی همچنین در ادامه به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور، قاچاق گسترده سوخت است که بخش قابل توجهی از منابع ملی را از چرخه رسمی خارج میکند. او توضیح داد که این مسئله علاوه بر خسارت اقتصادی، موجب بینظمی در نظام توزیع انرژی نیز شده است.
به گفته وی، مقابله جدی با قاچاق سوخت میتواند منابع مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد کند که این منابع میتواند در حوزههای زیرساختی و حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.
بیگدلی در ادامه به موضوع ارز حاصل از صادرات پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، عدم بازگشت بهموقع ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است. او تأکید کرد که این مسئله موجب نوسانات ارزی و اختلال در سیاستهای پولی کشور میشود و باید با ابزارهای نظارتی دقیق و شفاف کنترل شود.
وی گفت: تا زمانی که چرخه بازگشت ارز صادراتی بهدرستی مدیریت نشود، امکان تثبیت پایدار بازار ارز وجود نخواهد داشت.
شرط اصلی موفقیت افزایش مبلغ کالابرگ؛ تأمین منابع پایدار و غیرتورمی
در بخش دیگری از این گفتوگو، بیگدلی به موضوع کالابرگ الکترونیکی پرداخت و اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ برای حمایت از اقشار کمدرآمد اقدامی ضروری است، اما شرط اصلی موفقیت آن، تأمین منابع پایدار و غیرتورمی است.
او تأکید کرد: هرگونه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی، در نهایت به تورم منجر خواهد شد و اثر حمایتی کالابرگ را خنثی میکند.
وی افزود: کالابرگ اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند ابزار مناسبی برای حمایت هدفمند از معیشت مردم باشد، به شرط آنکه منابع آن از مسیرهای سالم اقتصادی تأمین شود.
بیگدلی در ادامه سه محور اصلی برای تأمین منابع کالابرگ را مطرح کرد و گفت: نخست اصلاح یارانههای پنهان، دوم افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی، و سوم مقابله جدی با قاچاق سوخت و بازگشت ارز صادراتی. به گفته او، این سه محور میتوانند بخش مهمی از نیازهای مالی دولت را بدون فشار به بانک مرکزی تأمین کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش پایانی گفتوگو با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را بر بانکها تقویت کند. او گفت در شرایطی که برخی تسهیلات کلان بدون بازگشت در سیستم بانکی وجود دارد، مردم برای دریافت وامهای خرد با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی این وضعیت را ناعادلانه دانست و تأکید کرد: بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و منابع مالی خود را به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت کنند، نه فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه.
بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه تولید، یارانهها، نظام مالیاتی، مقابله با قاچاق، بازگشت ارز صادراتی و نظام بانکی بهصورت همزمان و واقعی اجرا شود، میتوان بدون نیاز به فشار بر بانک مرکزی هم معیشت مردم را بهبود داد و هم ثبات اقتصادی کشور را تقویت کرد. او تأکید کرد که شرط اصلی موفقیت این مسیر، اراده جدی برای اجرای اصلاحات و پرهیز از تصمیمات مقطعی و کوتاهمدت است.
