حبیب انصاری سامانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه یزد در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با تشریح ریشههای تورم در اقتصاد ایران و بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد که نسبت دادن شرایط فعلی اقتصاد کشور صرفا به حذف ارز ترجیحی، نادیده گرفتن مجموعهای از عوامل ساختاری، پولی و حتی آثار ناشی از جنگ و محدودیتهای لجستیکی است.
وی با بیان اینکه در نظریههای کلاسیک اقتصادی، معمولاً تورم را در سه دسته اصلی شامل تورم ناشی از فشار عرضه، تورم ناشی از فشار تقاضا و اینرسی تورمی تقسیمبندی میکنیم، اظهار کرد: در نظریه پولی نیز منشأ اصلی تورم، خلق پول شناخته میشود. طبیعتاً حذف ارز ترجیحی هم میتواند از مسیر افزایش هزینهها بر تورم اثر بگذارد، اما مسئله اینجاست که هیچ سیاست اقتصادیای بدون هزینه نیست و سیاستگذار باید میان منافع و هزینههای هر تصمیم، موازنه برقرار کند.
وی افزود: در اقتصاد ایران، آنچه بیش از هر عامل دیگری بهعنوان ریشه اصلی تورم شناخته میشود، بحث خلق پول و رشد نقدینگی است؛ موضوعی که به نوعی به یک بیماری مزمن اقتصادی در کشور تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از تورم موجود، حاصل تامین کسری بودجه از طریق خلق پول است و طبیعتاً در شرایط جنگی نیز این مسئله تشدید میشود؛ چراکه جنگ خود منجر به افزایش کسری بودجه و فشار بیشتر بر منابع مالی دولت خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته آثار جنگ بر تورم فقط به کسری بودجه محدود نمیشود. جنگ از مسیرهای مختلفی میتواند تورمزا باشد؛ از محدود شدن زنجیره تامین و لجستیک کشور گرفته تا محاصره دریایی، اختلال در واردات کالا و آسیب به برخی زیرساختها و ذخایر کالا و خدمات. علاوه بر این، انتظارات تورمی ناشی از فضای جنگ نیز بسیار مهم است. وقتی جامعه احساس کند شرایط جنگی در حال تشدید است، طبیعی است که مردم بیش از نیاز واقعی خود اقدام به خرید و ذخیره کالا کنند و همین افزایش تقاضا، خود به عاملی برای تورم و رشد بیشتر قیمتها تبدیل میشود.
انصاری سامانی با اشاره به وضعیت تورمی فعلی کشور خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی، تورم فعلی کشور، حاصل یک روند تدریجی و انباشتهشده است، نه نتیجه یک تصمیم دفعی مانند حذف ارز ترجیحی. ما طی دو دهه گذشته، بهصورت پلهپله از تورمهای حدود ۲۰ درصد وارد کانال ۳۰ درصد شدیم، سپس به کانال ۴۰ درصد رسیدیم و در سالهای اخیر نیز تورم وارد کانال ۵۰ و ۶۰ درصد شد. این روند نشان میدهد ریشههای تورم در ایران بسیار عمیقتر و ساختاریتر از آن است که صرفاً به یک سیاست مقطعی نسبت داده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد درباره تبعات ادامه سیاست ارز ترجیحی نیز گفت: یکی از مهمترین نقدهایی که همواره از منظر تئوریک به ارز ترجیحی وارد بوده، ایجاد رانت و فساد است. در ادبیات اقتصادی، معمولاً گفته میشود هرجا دولت در قیمتگذاری و سازوکار بازار مداخله کند و از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی استفاده شود، احتمال شکلگیری فساد و رانت افزایش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: البته مسئله فقط به رانت محدود نمیشود. در بسیاری از اقتصادها، یکی از اصول مهم برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و کاهش مداخلات مستقیم دولت در سازوکارهای پولی و ارزی است. زمانی که دولت بهصورت مستقیم وارد قیمتگذاری، تخصیص ارز و تعیین نرخهای دستوری میشود، عملاً بخشی از سازوکار طبیعی بازار و سیاستگذاری پولی دچار اختلال میشود و همین مسئله میتواند زمینه ناکارآمدی و بیثباتی بیشتری را در اقتصاد ایجاد کند.
وی ادامه داد: در عمل نیز بخشی از رانتهای گسترده اقتصادی، در فرآیند واردات، صادرات و تولید کالاهایی شکل میگیرد که مشمول ارز ترجیحی هستند. علاوه بر فساد، ما با مسئله ناکارآمدی و تخصیص نادرست منابع نیز مواجه هستیم. وقتی برای کالایی یارانه پرداخت میشود و قیمت آن بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، مصرف آن کالا از سطح تعادلی خارج میشود و حتی گاهی کاربردهای غیرضروری و متفرقه پیدا میکند؛ صرفاً به این دلیل که ارزانتر از قیمت واقعی عرضه میشود.
انصاری سامانی تصریح کرد: از منظر تئوریک، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها یا حتی همه کالاها، در مجموع میتواند اقدامی مثبت برای اقتصاد باشد؛ اما زمان اجرای سیاست نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. اینکه آیا شرایط فعلی بهترین زمان برای اجرای چنین اصلاحی بوده یا نه، قضاوت سادهای نیست. دولت با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بود، تحریمها پیچیدهتر شده بود و حتی احتمال بروز بحرانهای نظامی نیز وجود داشت؛ بنابراین ادامه دادن این سیاست برای دولت دشوار شده بود.
وی افزود: در نهایت، سیاستگذار به این جمعبندی رسید که هزینههای ادامه ارز ترجیحی بیش از منافع آن است و به همین دلیل تصمیم به حذف آن گرفت. با این حال، همچنان عوامل مهمتری مانند کسری بودجه، تامین مالی از طریق خلق پول، بیانضباطی پولی، عملکرد نامناسب برخی نهادهای مالی و پولی و حتی برخی قوانین اقتصادی در شکلگیری تورم نقش دارند.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم عوامل موثر بر تورم را رتبهبندی کنیم، حذف ارز ترجیحی قطعاً در رتبه نخست قرار نمیگیرد. ریشههای تورم در اقتصاد ایران بسیار گستردهتر، عمیقتر و ساختاریتر از آن است که بتوان همه مشکلات را صرفاً به این سیاست نسبت داد.
