رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت، تصمیمگیری نهایی در اینباره را منوط به مصوبه صحن علنی مجلس دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم گیری درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۸ عنوان کرد: دولت از طریق برخی اقدامات مانند حذف پرداختیهای غیرمتعارف میتواند در راستای تقویت دریافتی شاغلان اقدام کند.
در صورتیکه افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسأله و توجه به علت بروز تورم؛ به عنوان سهلالوصولترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به افزایش حقوق کارمندان گفت: افزایش حقوق کارمندان باعث تورم نخواهد شد و همدلی دولت با سرمایه انسانی را لازمه شرایط سخت اقتصادی کنونی دانست.
دولت در قالب ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه سال ۹۸ و پیش بینی هزینه شرکتهای دولتی، میزان پاداش کارکنان را حداکثر یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی عنوان کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامهای به دستگاهها اعلام کرد: حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه بر اساس احکام جدید همراه با مابهالتفاوت سه ماه گذشته پرداخت شود.
