عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین حالت ۶۰ درصد از سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درست هزینه شده و ۴۰ درصد منابع این طرح هدر رفته است.
درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکانپذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرفکننده نهایی راهکار بهینهتری به نظر میرسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس بدنبال تغییر روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: ارز ترجیحی باید با استفاده از «کارتهای اعتباری» به سرانه مصرف تعلق بگیرد.
در هفتماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد گفت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی سازوکاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی عبور کنیم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازگانی تهران گفت: با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی میتوان شاهد کاهش مصارف ارزی و پیشگیری از خروج ارز از کشور به دلیل واردات بالای غیرضرور و همچنین واردات صوری باشیم،
رئیس جمهور در خصوص ارز ترجیحی گفت: در خصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاقنظر دارند لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملاً مدبرانه و حسابشده عمل شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: مابهالتفاوت ارز ترجیحی با غیر آن باید شکل حمایتی به خود بگیردو نقدی نباشد، یعنی کالایی یا جایگزینی مانند حمایت در حمل و نقل، مسکن، بهداشت، آموزش و کارتهای خرید باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که مجلس برآن اصرار دارد زیرا بنا بود تا این ارز به سود مردم جهت تامین یارانه کالاهای اساسی به کار گرفته شود، ولی این مسئله مورد توجه قرار نگرفت.
یک اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز را باید بازار تعیین کند، اظهار کرد: برای آنکه ما شاخصهای کلان خود را به ثبات برسانیم قطعا باید یک نظارت موثر و در عین حال بی طرفانه داشته باشیم.
