مطالعه تطبیقی نظام بانکداری در سایر کشورها نشان میدهد الگوی پرداخت هزینه خدمات بانکی توسط کاربران در تمام بانکهای دنیا موردتوجه قرار گرفته و در حال انجام است. در حالیکه در کشور ما مغفول مانده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰ سال تاخیر در اصلاح کارمزدهای خدمات بانکی گفت: تغییر کارمزدها ارتباطی با پیشنهاد مالیات بر تراکنش ندارد.
کاهش قابل ملاحظه سهم کارگزاران و افزایش سهم شرکت مدیریت فناوری جهت بهبود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری معاملات، از مهمترین موارد اصلاح نرخ کارمزد معاملات سهام است که باید مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش از آغاز حرکت بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام کارمزد خبر داد و گفت: وضعیت نظام کارمزد نمیتواند با مدل فعلی ادامه پیدا کند و باید وضعیت کارمزد اصلاح شود.
مدیرعامل شرکت ایران کیش از ایجاد تغییرات در کارمزدها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایران کیش به دنبال ایجاد و توسعه درآمدهای غیر شاپرکی از طریق خدمات ارزش افزوده است و در این مسیر حرکت خواهد کرد.
بانکداران خرد برای بقای خود در صنعت باید با تکیه بر مفاهیمی نظیر مشارکت و مشاقبت (مشارکت+رقابت)، ظرفیت های جدید درآمدی را برای خود ایجاد کرده و به ایفای نقشهای جدید بپردازند.
بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک در شهریورماه بانکها و موسسات مالی و اعتباری پارسیان، رسالت، توسعه، کوثر و پست بانک بیشترین کارمزد را در میان بانکهای پذیرنده پرداخت کردهاند.
هر چند کارمزد خواهی آفت صنعت پرداخت کشور محسوب میشود اما برای اصلاح چرخه آن می توان از اقداماتی نظیر اعمال کارمزد در درگاه های پرداخت اینترنتی بهره گیری کرد.
کارمزد خواهی در صنعت پرداخت چند سالی است که رواج یافته و سودآوری این حوزه را کاهش داده است، در این شرایط حرکت نوینی شکلگرفته که میتواند فرهنگ کارمزد محوری در این صنعت را نهادینه کند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که برای هر بار استعلام از سامانه ثبت احوال باید مبلغ ۲۰۰ تومان به عنوان کارمزد از حساب مشتری کسر و به این سازمان پرداخت شود.
