به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الرایه، بانک مرکزی قطر در گزارشی که منتشر کرد، مهمترین تحولات شاخصهای اصلی بخش بانکی در ماه مه ۲۰۲۶ را در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵ تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع داراییهای بانکهای تجاری قطر در ماه مه ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۶ درصدی به حدود ۲.۲ تریلیون ریال قطر رسید.
همچنین سپردههای داخلی با رشد ۷.۱ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۹۷.۹ میلیارد ریال افزایش یافت.
کل تسهیلات (اعتبارات) داخلی نیز با رشد ۱.۶ درصدی به حدود ۱.۳۴ تریلیون ریال رسید.
از سوی دیگر، نقدینگی داخلی که با شاخص عرضه پول (M۲) اندازهگیری میشود، با رشد ۹.۶ درصدی به حدود ۸۰۰.۹ میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد بخش بانکی قطر در ماه مه ۲۰۲۶ نشان میدهد که این بخش همچنان از بنیانهای مالی مستحکمی برخوردار است؛ این در حالی است که بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات نرخهای بهره با احتیاط عمل میکنند.
آمارهای بانک مرکزی قطر بیانگر آن است که بانکهای این کشور همچنان رشد متوازن در داراییها، سپردهها و نقدینگی را حفظ کردهاند؛ موضوعی که توان آنها را برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و حمایت از برنامههای توسعهای کشور تقویت میکند.
شاخصهای بانکی ماه مه ۲۰۲۶ همچنین حاکی از آن است که نظام بانکی قطر همچنان توانسته نرخهای رشد باثباتی را در مهمترین شاخصهای خود حفظ کند؛ امری که از قدرت اقتصاد ملی و سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی قطر نشأت میگیرد.
افزایش مجموع داراییهای بانکهای تجاری به حدود ۲.۲ تریلیون ریال با رشد سالانه ۶ درصدی، نشاندهنده گسترش فعالیتهای بانکی و تقویت وضعیت مالی بانکهاست؛ موضوعی که ظرفیت آنها را برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف اقتصاد افزایش میدهد.
همچنین رشد ۷.۱ درصدی سپردههای داخلی و رسیدن آن به ۸۹۷.۹ میلیارد ریال، بیانگر تداوم اعتماد اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی قطر است. این موضوع منابع مالی پایدار و کمهزینهای را در اختیار بانکها قرار میدهد و امکان توسعه اعطای تسهیلات را بدون ایجاد فشار قابل توجه بر نقدینگی فراهم میکند.
در مقابل، رشد ۱.۶ درصدی اعتبارات داخلی و رسیدن آن به ۱.۳۴ تریلیون ریال با آهنگی ملایمتر نسبت به رشد سپردهها، نشاندهنده ادامه سیاستهای اعتباری محتاطانه بانکها در شرایط متغیر اقتصاد جهانی است؛ بهگونهای که بانکها بیش از تمرکز بر رشد سریع تسهیلات، بر کیفیت پرتفوی اعتباری و مدیریت ریسک تأکید دارند.
از دیگر شاخصهای مثبت، افزایش ۹.۶ درصدی نقدینگی داخلی تا سطح ۸۰۰.۹ میلیارد ریال است که بیانگر فراوانی نقدینگی در اقتصاد قطر بوده و توان شبکه بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تأمین مالی افزایش میدهد. این موضوع همچنین پشتوانهای مناسب برای تداوم رشد فعالیتهای اقتصادی در ماههای آینده به شمار میرود.
در مجموع، این آمارها نشان میدهد بخش بانکی قطر همچنان عملکرد قدرتمندی دارد و با اتکا به رشد سپردهها، بهبود سطح نقدینگی و افزایش داراییها، از انعطافپذیری بالایی برای مقابله با چالشهای خارجی برخوردار است. این شرایط، بانکهای قطری را در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از شتاب گرفتن فعالیتهای اقتصادی، بهویژه همزمان با ادامه اجرای پروژههای توسعهای و نزدیک شدن به فصل انتشار گزارشهای مالی ششماهه شرکتها و افزایش احتمالی تأمین مالی و سرمایهگذاری در ماههای پیشرو قرار میدهد.
