به گزارش خبرنگار ایبنا، پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری نور از اسفند ۱۴۰۱ با برگزاری دادگاههای علنی وارد مرحله رسیدگی شد، اکنون با صدور حکم برای ۹ متهم اصلی، وارد فاز جدیدی شده است؛ مرحلهای که علاوه بر محکومیت متهمان به حبس، بازگرداندن اموال حاصل از جرم به چرخه نظام بانکی را نیز دنبال میکند.
این پرونده با اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل شد. بر اساس کیفرخواست، متهمان با ایجاد شبکهای از شرکتهای تجاری، ساختمانی و بازرگانی، استفاده از شرکتهای صوری، حسابهای بانکی اجارهای و گردشهای مالی پیچیده، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات و نقل و انتقالات مالی در اختیار گرفته و سپس با خرید املاک، شرکتها، خودروهای لوکس، سهام و طلا، اقدام به پولشویی و پنهانسازی منشأ وجوه کرده بودند.
رسیدگی به این پرونده در سال ۱۴۰۱ با حضور ۹۶ متهم آغاز شد، اما با تکمیل تحقیقات شمار متهمان تحت تعقیب به ۹۷ نفر رسید. در نهایت پروندهای با ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار صفحه مستندات و دادنامهای ۱۲۲ صفحهای، پس از برگزاری ۸۴ جلسه دادگاه به صدور رأی انجامید. بر اساس حکم دادگاه، دو متهم اصلی که نقش سردستگی شبکه را بر عهده داشتند، هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند و هفت متهم دیگر نیز احکام حبس بین چهار تا پنج سال دریافت کردند. این رأی البته هنوز قطعی نیست و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
در کنار صدور این حکم، آنچه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، تأیید قضایی تخلفاتی است که بانک مرکزی طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار داده بود. بانک مرکزی همزمان با ساماندهی مؤسسه نور و انتقال آن به بانک ملی، اعلام کرده بود بخش قابل توجهی از مشکلات این مؤسسه ناشی از تخلفات گسترده در پرداخت تسهیلات، انتقال منابع و ایجاد شبکهای از شرکتهای وابسته است و رسیدگی قضایی به این تخلفات در جریان قرار دارد. اکنون با صدور رأی دادگاه و اثبات تشکیل شبکه اختلاس، پولشویی سازمانیافته و تحصیل نامشروع منابع، گزارشها و اقدامات نظارتی بانک مرکزی پشتوانه قضایی پیدا کرده و همچنین مطابق حکم دادگاه، تمامی اموال حاصل از جرم باید به بانک مرکزی بهعنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود؛ موضوعی که میتواند بخشی از خسارتهای واردشده به نظام بانکی را جبران کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای این پرونده، همزمانی رسیدگی قضایی با شناسایی و توقیف اموال متهمان بود؛ اقدامی که مانع از انتقال یا مخفیسازی بخش قابل توجهی از داراییها شد. به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی از متهمان شناسایی و توقیف شده که با توجه به رشد ارزش املاک، سهام و سایر داراییها، ارزش روز آن چندین برابر مبلغ اولیه تخلفات برآورد میشود.
فهرست اموال توقیفشده نیز ابعاد گسترده این پرونده را نشان میدهد؛ حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودروی سبک از جمله خودروهای لوکس، دهها دستگاه ماشینآلات سنگین، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله داراییهایی هستند که در جریان تحقیقات در چند استان کشور شناسایی و توقیف شدهاند.
بر اساس رأی دادگاه، علاوه بر اموال محکومان، داراییهایی که به نام اعضای خانواده یا افراد واسطه ثبت شده و منشأ آن جرم تشخیص داده شده نیز باید به بانک مرکزی بازگردانده شود. همچنین اگر بخشی از این اموال از بین رفته یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، محکومان موظف به پرداخت معادل ارزش روز آن خواهند بود.
پرونده مؤسسه نور از نظر تعداد متهمان، حجم مستندات، گستره شبکه پولشویی و ارزش اموال توقیفشده، یکی از بزرگترین پروندههای جرایم اقتصادی سالهای اخیر محسوب میشود. اکنون با صدور رأی بدوی، این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده؛ مرحلهای که در آن، استرداد داراییها و بازگرداندن منابع به نظام بانکی، به اندازه محکومیت متهمان اهمیت دارد و میتواند به احقاق حقوق سپردهگذاران و تقویت اعتماد عمومی به نظام نظارتی و قضایی کشور کمک کند.
