به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الشرق علیا مبیض، اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک سرمایهگذاری «جفریز»، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی مصر را تا زمانی که تورم به زیر ۱۰ درصد نرسد، منتفی دانست. به گفته وی، این سیاست برای حفظ جذابیت بازار بدهی داخلی مصر برای سرمایهگذاران در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور اتخاذ خواهد شد.
مبیض در گفتوگو با «الشرق» اظهار داشت که انتظار دارد بانک مرکزی نرخ «بهره واقعی» (تفاوت بین نرخ بهره و تورم) را در سطح مثبت حدود ۴ درصد حفظ کند، چراکه جریان سرمایههای خارجی «همچنان منبع مهمی برای تأمین مالی کسری کلان حساب جاری مصر به شمار میرود».
این پیشبینیها نشاندهنده چالش بزرگی است که مقامات مصر برای تأمین مالی واردات انرژی با آن مواجه هستند؛ هزینهای که از زمان آغاز جنگ ایران (اشاره به درگیریهای منطقهای) بهدلیل اختلال موقت در تأمین گاز طبیعی مصر از سوی اسرائیل و کاهش شدید عرضه نفت و گاز در سطح جهانی با بسته شدن تنگه هرمز، افزایش چشمگیری داشته است.
تنشهای منطقهای باعث شد بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۱۹ درصد نگه دارد، پس از آنکه در ماههای پیش از درگیری، این نرخ را ۵۰۰ واحد پایه کاهش داده بود. در مقابل، افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش پوند مصر در آغاز جنگ، تورم را به ۱۵.۲ درصد رساند و سپس در ماه مه به ۱۴.۶ درصد کاهش یافت که به معنای نرخ بهره واقعی حدود ۴ درصد در حال حاضر است.
با این حال، نقطه عطف در مدیریت بحران مصر، اجازه بانک مرکزی به پوند برای حرکت بر اساس مکانیسمهای بازار بود، علیرغم خروج میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی از بازار بدهی داخلی در آغاز درگیری. این اقدام، اعتبار سیاست پولی را در نزد نهادهای بینالمللی و بانکهای جهانی افزایش داد. نتیجه این شد که با احیای امیدها به پایان جنگ، جریان سرمایههای خارجی به سرعت بازگشت و تقویت ارزش پوند را به همراه داشت، بهطوری که پوند مصر در هفتههای اخیر به بهترین عملکرد جهانی در برابر دلار تبدیل شد.
مبیض در مصاحبه با «الشرق» اظهار داشت: «بانک مرکزی اعتبار خود را در مدیریت سیستم نرخ ارز شناور به اثبات رسانده است و این امر امکان ورود و خروج پول را بدون ایجاد شوک به بازارهای مالی و بخش بانکی مصر فراهم کرده است.»، اما وی هشدار داد که چالش بزرگتر در کنترل هزینه واردات انرژی نهفته است، بهویژه با توجه به تمایل دولت برای تمدید نکردن توافق با صندوق بینالمللی پول.
وی افزود: «واردات سوخت و گاز مایع است که کسری کلان تراز پرداختهای مصر را ایجاد میکند و بدون تردید، برنامه دولت برای افزایش تولید و افزایش قیمتها به منظور مدیریت مصرف انرژی، این فشار خارجی را کاهش خواهد داد و این همان چالش بزرگ است.»
لازم به ذکر است مصر در اوایل قرن حاضر از یک کشور صادرکننده انرژی به واردکننده تبدیل شد؛ بهدلیل افزایش تقاضای داخلی و کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و انرژیهای تجدیدپذیر. قاهره برای مقابله با نوسان تأمین انرژی از سوی اسرائیل در طول جنگ، ناچار شد به خرید از بازار نقدی (با هزینه بالاتر) روی آورد و نیروگاههای برق را با مازوت و گازوئیل راهاندازی کند تا از قطعی گسترده برق جلوگیری کند. همچنین افزایش قیمت نفت، حملونقل و بیمه دریایی، فشار بر هزینه واردات و تقاضا برای دلار را افزایش داده است.
شرکت «BMI» (وابسته به «فیچ سولوشنز») نیز در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که کسری بودجه در سال مالی جاری به ۷.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که پیش از جنگ این رقم ۷ درصد بود، زیرا «دولت با هزینه یارانه انرژی بسیار بیشتری از آنچه پیشبینی میشد مواجه است»؛ این در حالی است که قیمت سوخت و برق در ماههای مارس و آوریل افزایش یافته است.
