به گزارش خبرنگار ایبنا، با پایان درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، موضوع بازسازی بخشهای آسیبدیده و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی و بدون پیشبینی هزینههای ناشی از جنگ تدوین شده، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت بازنگری در آن تأکید دارند تا از تشدید کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی آن جلوگیری شود.
در همین رابطه، جعفر قادری، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا از ضرورت اصلاح بودجه، شیوههای جبران خسارتهای جنگ، نقش نهادهای عمومی غیردولتی در بازسازی و همچنین الزامات اصلاح سیاستهای ارزی سخن گفت.
قادری با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ برای شرایط غیرجنگی تدوین شده است، گفت: طبیعی است که وقوع جنگ هزینههای جدیدی را به کشور تحمیل کند؛ هزینههایی که در زمان تدوین بودجه پیشبینی نشده بود. از این رو، بخشی از منابع باید مجدداً تخصیص یابد و اولویتهای هزینهای دولت مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته وی، در شرایط فعلی اولویت نخست، بازسازی بخشهای آسیبدیده است، اما در کنار آن باید از بخشهای پیشران اقتصاد که میتوانند در کاهش مشکلات و تسریع روند بازسازی نقشآفرین باشند نیز حمایت شود.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه سالهای گذشته در مدیریت کسری بودجه اظهار کرد: معمولاً بخشی از کسری بودجه از طریق کاهش هزینههای عمرانی یا جابهجایی اعتبارات جبران میشد، اما خسارتهای ناشی از جنگ شرایط متفاوتی را ایجاد کرده و نیازمند منابع جدید است.
وی تأکید کرد: دولت باید برای جبران خسارت واحدهای مسکونی، خودروها و همچنین واحدهای صنعتی آسیبدیده برنامهریزی کند. این حمایتها میتواند از طریق پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی یا کاهش هزینههای تولید صورت گیرد.
قادری با بیان اینکه احتمال ارائه اصلاحیه بودجه وجود دارد، افزود: هرگونه بازنگری در قانون بودجه باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، زیرا مجلس به تنهایی امکان ورود به جزئیات اجرایی را ندارد.
وی یکی از محورهای مهم اصلاحیه بودجه را جبران خسارتهای واردشده به خانوارها و بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: بخشی از این هزینهها میتواند از محل اعتبارات دولتی تأمین شود، اما استفاده از خطوط اعتباری بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و حتی منابع ارزی خارجی در قالب تسهیلات نیز از جمله گزینههای قابل بررسی است.
قادری همچنین به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: میتوان بخشی از هزینههای بازسازی را از طریق معافیتها و مشوقهای مالیاتی در سالهای آینده جبران کرد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه نسبت به تبعات استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه هشدار داد و گفت: نباید برای حل یک مشکل، مشکل بزرگتری ایجاد کرد. استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی یا اضافهبرداشت بانکها در نهایت به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود.
به گفته وی، تورم نیز از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات مواد اولیه، دوباره به رشد قیمتها دامن میزند و اقتصاد را وارد یک چرخه معیوب میکند.
قادری بهترین شیوه حمایت از بخش تولید را توسعه ابزارهای بازار سرمایه و انتشار اوراق دانست و تأکید کرد که اعتبار مالیاتی میتواند جایگزین کمهزینهتری نسبت به روشهای تورمزا باشد.
وی با اشاره به ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت در بازسازی گفت: این نهادها میتوانند بدون تحمیل بار مالی به دولت، در پروژههای تولیدی و زیرساختی سرمایهگذاری کنند و در بازسازی بخشهای آسیبدیده نقش داشته باشند.
قادری افزود: مشارکت این نهادها در طرحهای بازسازی، علاوه بر تسریع روند احیا، میتواند به توسعه بازار سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد نیز کمک کند.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو، علت حذف ارز ترجیحی را محدودیت منابع و ناکارآمدی سازوکار تخصیص آن عنوان کرد و گفت: فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، زمینه شکلگیری رانت را فراهم کرده بود و در عمل انگیزه واردات را افزایش میداد.
وی با انتقاد از سیاست تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان افزود: این شیوه موجب شد بخشی از منافع ارزی به جای تولید و صادرات، به سمت فعالیتهای غیرمولد و واردات هدایت شود.
قادری تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست و باید با سیاستهای حمایتی از تولید همراه شود. به گفته وی، حمایت از تولیدکنندگان از طریق یارانههای هدفمند، ارتقای فناوری، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها میتواند آثار منفی کوتاهمدت این سیاست را کاهش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کوتاهمدت میتوان از ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک برای حمایت از مصرفکنندگان استفاده کرد، اما تداوم سیاست ارز ترجیحی در بلندمدت نهتنها به ایجاد رانت منجر میشود، بلکه انگیزه تولید داخلی را نیز کاهش میدهد.
