احمد حاتمییزد، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ در تشریح مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، با تأکید بر گستردگی خسارتهای واردشده به زیرساختهای کشور اظهار کرد: برای تعیین اولویتهای بازسازی ابتدا باید ابعاد خسارتها را بهدرستی شناسایی کنیم. در جریان این جنگ، بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور از جمله میادین نفت و گاز، نیروگاهها، صنایع مادر نظیر فولاد و پتروشیمی، واحدهای مسکونی و تجاری مردم و همچنین زیرساختهای عمومی همچون راهها، پلها، خطوط راهآهن و بنادر دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: در میان زیرساختهای آسیبدیده، تأسیسات راهبردی صادرات نفت و بهویژه پایانه نفتی خارک از اهمیت ویژهای برخوردارند. اقداماتی که در سال نخست بازسازی انجام میشود، نقش تعیینکنندهای در ترسیم مسیر آینده اقتصاد و همچنین جلب اعتماد عمومی نسبت به توان دولت و ملت در عبور از شرایط دشوار خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی بخش انرژی را مهمترین اولویت کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، بازسازی صنعت گاز باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دیده و تداوم فعالیت بسیاری از بخشهای اقتصادی به احیای این ظرفیت وابسته است. اگر گاز کافی در اختیار اقتصاد قرار نگیرد، نیروگاهها با مشکل مواجه میشوند، تولید برق کاهش مییابد و در نتیجه فعالیت صنایع نیز مختل خواهد شد.
وی ادامه داد: در تعیین اولویتهای بازسازی دو معیار اساسی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست میزان درآمدزایی هر بخش و دوم اثرگذاری آن بر سایر بخشهای اقتصاد. برخی پروژههای بازسازی اگرچه ضروری هستند، اما مستقیماً درآمدی برای اقتصاد ایجاد نمیکنند؛ در حالی که برخی دیگر، بهویژه در حوزه انرژی، میتوانند با ایجاد درآمدهای ارزی زمینه تأمین مالی سایر پروژههای بازسازی را فراهم کنند.
به گفته حاتمییزد، صنعت گاز از منظر درآمدزایی، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، حفظ رفاه خانوارها و همچنین نقش آن در زنجیره تولید کشور، در اولویت نخست قرار دارد. وی یادآور شد که آسیب به بخشی از ظرفیت تولید گاز در میادین عسلویه، ضرورت سرمایهگذاریهای گسترده ارزی برای احیای این بخش را دوچندان کرده است؛ سرمایهگذاریهایی که بخش مهمی از منابع آن میتواند از محل صادرات نفت و گاز تأمین شود.
وی تأکید کرد: در شرایط پساجنگ، صنایعی که توان ارزآوری دارند باید در اولویت بازسازی قرار گیرند، زیرا درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت آنها میتواند به بازسازی سایر بخشهای اقتصاد کمک کند. بر همین اساس، گاز، نفت، پتروشیمی و فولاد در صدر فهرست اولویتهای بازسازی قرار میگیرند. هرچند ممکن است برخی از این صنایع بهطور مستقیم اشتغال گستردهای ایجاد نکنند، اما بدون احیای آنها امکان سرمایهگذاری و توسعه در بخشهای اشتغالزا نیز فراهم نخواهد شد.
وی افزود: تأمین پایدار برق پیششرط تداوم فعالیت صنایع صادراتی از جمله پتروشیمیهاست. بسیاری از تأسیسات تأمین برق صنایع در مناطق صنعتی آسیب دیدهاند و بازسازی آنها باید با سرعت انجام شود. از سوی دیگر، توسعه صنعت گاز اهمیت مضاعفی دارد، زیرا در صورت کمبود گاز، نیروگاهها ناچار به استفاده از سوختهای سنگین مانند مازوت خواهند شد؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، پیامدهای گسترده زیستمحیطی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
حاتمییزد در تشریح الزامات سیاستگذاری پولی و مالی در دوره بازسازی پس از جنگ، کنترل تورم را مهمترین پیششرط موفقیت برنامههای بازسازی و توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: سالهاست که اصلیترین چالش اقتصاد ایران تورم مزمن و مستمر است. از نگاه من، تورم ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و مهمترین مانع توسعه و سرمایهگذاری محسوب میشود.
وی افزود: در اقتصادی که با نرخهای بالای تورم مواجه است، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب میشود. سرمایهگذار نمیتواند درباره سرمایهگذاری جدید تصمیم بگیرد، تولیدکننده در تعیین زمان فروش کالا دچار تردید میشود و خانوارها نیز برای حفظ ارزش داراییهای خود ناچار به رفتارهای غیرمولد روی میآورند. در چنین شرایطی، حتی تزریق منابع گسترده برای بازسازی نیز نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وظایف بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ مأموریتی برای بانک مرکزی مهمتر از مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی نیست. بازسازی اقتصادی در فضایی امکانپذیر است که ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی برقرار باشد؛ در غیر این صورت، بخش مهمی از منابع صرف جبران آثار تورم خواهد شد.
حاتمییزد منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران را کسری بودجه دولت دانست و گفت: یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز، واقعیسازی بودجه و محدود کردن کسری بودجه دولت است. تا زمانی که هزینههای مصوب فراتر از منابع واقعی باشند، چرخه تولید تورم ادامه خواهد یافت. البته اصلاح این ساختار در کوتاهمدت کار آسانی نیست، زیرا طی دهههای گذشته وابستگی اقتصاد به تأمین مالی کسریها از طریق منابع بانکی به یک رویه پایدار تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی زمانی میتواند وظیفه کنترل تورم را بهدرستی انجام دهد که از استقلال عملیاتی کافی برخوردار باشد. در بسیاری از موارد، فشارهای مالی دولت و تکالیف بودجهای عملاً سیاستگذاری پولی را تحت تأثیر قرار میدهد و امکان اجرای سیاستهای ضدتورمی را محدود میکند.
وی پیشنهاد کرد برای مهار رشد نقدینگی، سقف مشخصی برای استقراض دولت از بانک مرکزی در قوانین بودجه و برنامههای توسعه تعیین شود. به گفته او، تعیین سقفهای قانونی به صورت درصدی از بودجه میتواند مانع از گسترش بیضابطه بدهی دولت و رشد پایه پولی شود.
حاتمییزد همچنین به موضوع اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگرچه در سالهای اخیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدودتر شده، اما بخشی از همان فشار مالی از طریق شبکه بانکی منتقل شده است. بانکها در شرایط کمبود منابع به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی آوردهاند، از این رو بانک مرکزی باید در این حوزه با جدیت بیشتری عمل کند و اجازه ندهد بانکها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اعطای تسهیلات باید متناسب با منابع واقعی بانکها باشد و بانکهایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند، ناگزیر به اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد یا در موارد خاص خروج از بازار شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی اشاره کرد و گفت: تأمین منابع ارزی بازسازی میتواند از چند مسیر انجام شود؛ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فولاد، منابع صندوق توسعه ملی و در صورت فراهم بودن شرایط، استفاده از منابع مالی خارجی.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها افزود: دسترسی به منابع مالی بینالمللی در شرایط فعلی دشوار است، اما ظرفیت همکاری با کشورهایی نظیر چین و روسیه همچنان وجود دارد. این همکاریها میتواند در قالب تأمین مالی پروژههای مشخص، بهویژه در حوزه توسعه میادین نفت و گاز، تعریف شود؛ پروژههایی که بازپرداخت آنها از محل درآمدهای آتی همان طرحها امکانپذیر خواهد بود.
حاتمییزد همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: فلسفه تأسیس این صندوق، ایجاد پشتوانهای برای سرمایهگذاریهای راهبردی و روزهای دشوار اقتصاد بوده است؛ بنابراین در شرایط بازسازی، منابع باقیمانده این صندوق باید به پروژههای اولویتدار و ارزآور، بهویژه در بخش انرژی، اختصاص یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: حجم قابل توجهی از منابع مالی در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دارد، اما مسئله اصلی، کمبود اعتماد برای انتقال این منابع به داخل کشور است. برای جلب این سرمایهها باید سازوکارهایی طراحی شود که بازگشت اصل سرمایه و سود آن برای سرمایهگذاران کاملاً تضمین شود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد انتشار اوراق قرضه ارزی از طریق شعب خارجی بانکهای ایرانی یا مؤسسات مالی معتبر بینالمللی میتواند یکی از راهکارهای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشد. به گفته وی، نظارت نهادهای مالی خارجی بر اجرای تعهدات میتواند سطح اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد و زمینه جذب منابع ارزی جدید را فراهم کند.
حاتمییزد همچنین تأکید کرد نرخ بازدهی این ابزارها باید به اندازهای جذاب باشد که سرمایهگذاران را به مشارکت در پروژههای بازسازی ترغیب کند. وی معتقد است سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز به دلیل سودآوری بالا، ظرفیت تأمین چنین بازدهیای را دارد.
وی در پایان بار دیگر بر اولویت کنترل تورم تأکید کرد و گفت: تا زمانی که تورم مهار نشود، منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد نظیر خرید ارز، طلا و داراییهای سفتهبازانه حرکت خواهد کرد. توسعه اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری در فضایی شکل میگیرد که ثبات اقتصادی برقرار باشد. از این رو، محدودسازی رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و تقویت استقلال بانک مرکزی باید در صدر سیاستهای اقتصادی دوره بازسازی قرار گیرد.
